أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : البيع بشرط انتفاع البائع بالمبيع|نداء الإيمان

نص السؤال

يحدث أن بعض الناس يبيع داره أو أرضه لأولاده أو لغيرهم ، ويشترط فى العقد أن يظل منتفعا بهذا المبيع طول حياته ، ولا ينتفع بها المشترى إلا بعد وفاة البائع ، فما حكم هذا البيع ؟ .

نص الجواب

جاء فى المغنى والشرح الكبير"ج 4 ص 49" عن النوع الثالث من الضرب الصحيح فى الشروط فى البيع أنه يصح أن يشترط البائع نفع المبيع مدة معلومة مثل أن يبيع دارا ويستثنى سكناها سنة ، أو دابة ويشترط ظهره - ركوبه -إلى مكان معلوم ، أو عبدا ويستثنى خدمته مدة معلومة ، نص عليه أحمد وهو قول الأوزاعى وأبى ثور وإسحاق وابن المنذر، وقال الشافعى وأصحاب الرأى : لا يصح ، لأنه يروى أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط ، ولأنه ينافى مقتض البيع فأشبه ما لو شرط ألا يسلمه ذلك لأنه شرط تأخير تسليم المبيع إلى أن يستوفى البائع منفعته ، وقال ابن عقيل - من الحنابلة -فيه رواية أخرى-أى عن أحمد-أنه يبطل البيع والشرط .
وقال مالك : إن اشترط ركوبا إلى مكان قريب جاز، وإن كان إلى مكان بعيد كره ، لأن اليسير تدخله المسامحة .
ثم استدل ابن قدامة على الصحة بما روى عن جابر أنه باع النبى صلى الله عليه وسلم جملا واشترط ظهره إلى المدينة ، وفى لفظ قال : فبعته بأوقية واستثنيت حملانه إلى أهلى ، رواه البخارى ومسلم . وفى رواية لمسلم قال جابر : على أن لى ظهره إلى المدينة قال " ولك ظهره إلى المدينة " ولأن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا - أى الاستثناء -إلا أن تعلم ، وهذه معلومة،ولأن المنفعة قد تقع مستثناه بالشرع على المشترى فيما إذا اشترى نخلا مؤبرة - ملقحة - أو أرضا مزروعة ، أو دارا مؤجرة ، أو أمة مزوجة ، فجاز أن يستثنيها ، كما لو شرط البائع الثمرة قبل التأبير، ولم يصح نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط وإنما نهى عن شرطين فى بيع ، فمفهومه إباحة الشرط الواحد ، وقياسهم منقوض بشرط الخيار والتأجيل فى الثمن [ انظر أيضا : نيل الأوطار للشوكانى ج 5 ص 189 ] .
وعليه فلا مانع من البيع مع اشتراط انتفاع البائع بالمبيع لمدة يتفقان عليها ، وذلك على مذهب الإمام أحمد وقد صدرت فتاوى رسمية على مذهب أبى حنيفة سنة1915 ، 1921 من الشيخ محمد بخيت المطيعى والشيخ عبد الرحمن قراعة والشيخ محمد إسماعيل البرديسى بحرمة هذا البيع " الفتاوى الإسلامية - المجلد الثالث ص 794 ، ص 807 والمجلد الرابع ص 1561 " ولا مانع من الأخذ برأى الإمام أحمد بالصحة عند الحاجة .
ذكر ابن حجر فى " فتح البارى ج 5 ص 371" أن البخارى رجح جواز الاشتراط كما يدل عليه الحديث ، والاشتراط المفسد للعقد ليس منه ذلك ، بل صورته أن يبيع الجارية ويشترط على المشترى عدم وطئها . ويبيع الدار ويشترط عليه ألا يسكنها ، وفى الدابة ألا يركبها ، أما إذا اشترط شيئا معلوما فلا بأس به . وحديث النهى عن بيع وشرط فى إسناده مقال ، وهو قابل للتأويل .

مصدر الفتوى : موقع دار الإفتاء المصرية

أرسل الفتوى لصديق

أدخل بريدك الإلكتروني :

أدخل بريد صديقك :